قلل رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المصارف طه حسين، من زيادة رسوم الخدمات المصرفية، ونوه إلى أن الزيادات لم تكن حكراً على بنك السودان المركزي، وأكد أنها شملت جميع قطاعات الخدمات، وعزا حسن زيادة الرسم الحكومي على المعاملات الإلكترونية بحسب صحيفة الصيحة، لتدني قيمة الجنيه نفسه وتأثيره على الزيادات الكبيرة التي حدثت في الأجور بالقطاعين الحكومي والخاص، وارتفاع معدلات التضخم
وقال (إن قيمة الجنيه في عام 2018م تختلف عنه في العام الحالي، والذي يساوي خمسة أضعافه)، وشدد على أن الوضع المالي للدولة يتطلب زيادة الرسم الحكومي، ونوه إلى أن الرسم السابق لا يغطي تكلفة الخدمات المصرفية من صيانة وإيجار للماكينات، وقال (حتى عقب الزيادة فهي ضعيفة مقابل الخدمة التي يقدمها البنك المعني)
وأوضح أن الصراف الآلي يتم تأجيره في محلات تجارية وبيوت، في ظل زيادة تكلفة الإيجار لأكثر من 200% في جميع المحلات تصل إلى (60) ألف جنيه، ووصف الزيادة التي فرضها المركزي بالمنطقية، وقال (وقد تكون ضعيفة)، وأشار إلى أن الدولة حالياً تعمل على الخروج من جميع أنواع الدعم الذي يقدم للمواطن
المصدر : كوش نيوز