طالب تجمع المهنيين السودانيين بتعديل المادة 35 من الوثيقة الدستورية، وجعل القوات المسلحة المؤسسة العسكرية الوحيدة الحامية للوطن، ثم إلغاء قانون الدعم السريع ودمج هذه القوات في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، يتم عبره دمج من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة .
ودعا التجمع في مذكرة للنائب العام بالتنسيق مع المدير العام لقوات الشرطة، وفقاً لنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، بتكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين لمراجعة كل مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة للتأكد من خلوها تماماً من المعتقلين المدنيين، وتسليم الموجودين في المقار الأخرى للشرطة.
وطالب التجمع النائب العام لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة بتوضيح عدم قانونية أي ممارسة لسلطة القبض والتحري أو التعرض للمدنيين بأي شكل من الأشكال من قبل أي جهة عدا الشرطة، ووفق الإجراءات القانونية.
وطالب التجمع وزير العدل أن يعمل على إصدار تشريع يلغي بموجبه سلطة القبض والحبس لمدة 24 ساعة بناءً على الاشتباه التي مُنِحت لجهاز المخابرات العامة في العام 2019م بعد تعديل قانون الأمن الوطني لسنة 2010م، بحيث يتم تجريد جهاز المخابرات من هاتين السلطتين، لتعودا للنيابة والشرطة الجنائية فقط .
السوداني
تعليقات الفيسبوك
