أدان تجمع المهنيين السودانيين ما حدث من إتلاف وتعدٍ جنائي على الممتلكات والأشخاص من مجموعات خارجة عن القانون التي تزامنت مع ليلة احتفالات رأس السنة 2021م.
وفيما اعتبر التجمع في بيان أمس أن الأمر بات يحدث بشكل راتب في مناطق متعددة، طالب مجلس الوزراء ووالي الخرطوم ووزير الداخلية ومدير عام الشرطة، بتقديم توضيحات حول تلك الأحداث وما صاحبها من تقصير دوريات الشرطة في القيام بواجبها بوقف الأعمال الخارجة عن القانون.
ودعا لحصر حجم الخسائر التي تعرض لها المتضرورن والبحث في كيفية تعويضهم وضمان حقهم القانوني في إلقاء القبض على الجناة مرتكبي هذه الأفعال، مشيراً إلى أن ترك مجموعات بهذا العدد الكبير والمنظم تعتدي وتنهب وتسبب الأذى والإصابات والخسائر في الممتلكات، هو أمرٌ يدعو للسؤال ويفتح ملفات حول أداء بعض أفراد الشرطة الذين ينتهكون حقوق المواطنين.
واستشهد التجمع بما حدث للشهيد عز الدين علي حامد الذي توفي نتيجة التعذيب بقسم شرطة أمبدة الحارة الـ (15) في 27 ديسمبر الماضي، بينما دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة بحق المقصرين في واجبهم بحفظ الأمن من القوات الشرطية المُكلفة بتأمين المواطنين.
وفي المقابل طالب التجمع التحالف الحاكم وأطراف السلام بالإسراع في إكمال هياكل السلطة الانتقالية وتشكيل المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات والحكومة التنفيذية، ودعا الحكومة لوضع خطط مضبوطة وبسقوف زمنية لإيجاد الحلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالإسراع في وضع موازنة 2021م التي تأخرت، إضافة إلى إصلاح المنظومة العدلية وتشكيل مفوضياتها بما فيها مفوضية مكافحة الفساد واسترداد المال العام.
ودعا البيان الأطراف جميعها لاتخاذ خطوات جادة بشأن إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية وتأهيل وتدريب أفرادها وتحديد سلطاتها وصلاحياتها، وحصر العلاقة بينها وبين المواطن في الشرطة التي يجب عليها حماية المواطنين وممتلكاتهم دون إبطاء أو تلكؤ.
وكشف التجمع عن آلية لمراقبة الأداء الحكومي لرصد ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ورعاية الحقوق والواجبات وتقديم الخدمات، بينما جدد الدعوة للشعب السوداني للوقوف ودعم الحكومة الانتقالية.
الانتباهة