يبدو أن حمى فقدان بعض مستندات الاتهام في قضية محاكمة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وابنته ومدير مكتبه السابق في مخالفات مالية بحساب رئاسة الجمهورية، مازالت مسيطرة رغم العثور على تلك المستندات مبعثرة وسط ملفات القضية بحسب مصادر تحدثت في وقت سابق، حيث لم يهدأ بال لمحامي دفاع المتهم الاول (كبر)، وقام عند انطلاق جلسة المحاكمة بسؤال المحكمة على الفور: هل عثرتم على المستندات المفقودة؟ واجابه قاضي الاستئناف عمر ابو بكر محمود بنعم، حيث تم عرض تلك المستندات على محامي الدفاع وقام بمراجعتها مستنداً تلو الآخر، ومن ثم بعدها استفسر شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجع القومية حولها، واكد له انها ذات المستندات التي قدمها للمحكمة في جلسة سابقة، وبعدها مرت الدقائق وشرع محامي دفاع المتهم الاول في مناقشة واستجواب المراجع حولها بعد أن جدد قسمه للمحكمة بأن يقول الحق لا سواه.
لم يدرس محاسبة
للمرة الثانية على التوالي يؤكد شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة القومية محمد احمد عند مثوله امام المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين والمنعقدة بمقر مباني محكمة مخالفات الاراضي بالديم شرقي العاصمة، انه معين بموجب المادة (28) من قانون المراجعة القومية كمراجع بالديوان، ووقتها عرض محامي دفاع المتهم الاول عليه قانون المراجعة المنصوص عليها في المادة (28) وطلب منه قراءتها وذكر الاشتراطات الواردة فيها بالنسبة لتعيين المراجع بالديوان، وحينها تدخل قاضي المحكمة واوقف محامي دفاع المتهم الاول عن مواصلة سؤاله حول ذلك، وقال له: (عليك بالسؤال مباشرة دون الخوض في القانون)، في ذات الوقت اكد الشاهد انه لم يحصل على بكالريوس المحاسبة أو اية زمالة لممارسة مهنة المحاسبة، الا انه في ذات السياق اكد انه نال عدة كورسات محاسبة لفترة (17) عاماً قضاها كمراجع في ديوان المراجعة القومية.
وحول اجراءات البلاغ افاد شاهد الاتهام الثاني المراجع للمحكمة بانه قام بمراجعة جزئية محددة لحساب المتهم الاول (كبر)، مبيناً انه ومن المراجعة اتضح وجود مراقب مالي يدعى محمد عبد القادر لمراجعة مكتب النائب الاول للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، نافياً علمه بفتح المراقب المالي اية حسابات بنكية للمتهم الاول، كاشفاً ان الحساب الخاص برئاسة الجمهورية تُصدق منه مبالغ للمتهم الاول عن طريق وزير شؤون رئاسة الجمهورية والامين العام لرئاسة الجمهورية، مشيراً الى ان هناك (17) شيكاً في البلاغ هي عبارة عن مبالغ خرجت كشيكات للمتهم الاول للمأموريات واخرى خرجت كمصروفات مختلفة، وسلسل شاهد الاتهام الثاني المراجع للمحكمة تلك الشيكات مستندات الاتهام وابتدر بقوله: (تصديق غير سليم).
وقال المراجع انه وحسب الكشف رقم (1) الوارد بتقرير المراجعة المبدئي فهو عبارة عن شيك بالرقم (64288) صادر بتاريخ 20/12/2018م ومصدق بناءً على طلب مقدم من المتهم الاول لمعالجة اوضاع خاصة بمنزله بمبلغ (1.5) مليون جنيه، موضحاً ان هذا المبلغ صدقه للمتهم الاول من وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وشدد المراجع على ان الوزير ليس الجهة المنوط بها التصديق للمبالغ، وانما فقط التصديق يكون لرئيس الجمهورية حسب القانون.
فيما افاد ايضاً المراجع للمحكمة بأن هناك شيكاً بالرقم (36992) صدر بتاريخ 28/11/2018م بمبلغ (150) الف جنيه ودون تصديق له، ولم يجده في المستندات عند المراجعة، فيما اكد للمحكمة في ذات الوقت ان الشيك تم (تظهيره) باسم المتهم الاول (كبر) ومورد في حسابه.
مواد بناء وسيراميك
وكشف شاهد الاتهام الثاني المراجع للمحكمة عن شيك ثالث ضمن مستندات الاتهام بالرقم (2454) صادر كمصروفات لمكتب المتهم الاول (كبر) بوصفه نائباً سابقاً للرئيس المعزول ومصدق عليه من قبل الأمين العام لرئاسة الجمهورية، لافتاً الى ان هذا الشيك صدق بموجب (كشف) حيث نفى المراجع مراجعته الجهة التي قامت باعداده، فيما اضاف المراجع قائلاً: (انه وبحسب الكشف عبارة عن مواد بناء وسيراميك لا يعلم مكان استخدامها).
شيك دون تصديق
وفي ذات الاتجاه افاد شاهد الاتهام الثاني المراجع للمحكمة بانه ومن خلال المراجعة فإن هناك شيكاً بالرقم (64298) عبارة عن متبقي زيارة المتهم الاول لولاية غرب دارفور لم يجد له تصديقاً، وانما وجد فيه اورنيك (17) خاص بالمحاسب الذي وقع على استخراجه، ونبه المراجع الى وجود شيك بالرقم (64684) غير محسوب في المراجعة وغير وارد لديه.
تبرعات دون مستندات
وافاد الشاهد المحكمة بأنه ومن المراجعة فإن هناك شيكاً بالرقم (64683) صادر لزيارة المتهم الاول للولاية الشمالية صدق بتصديق عام، وهو امر مستديم لكل الزيارات التي يتم فيها التصديق بالمبالغ، موضحاً انه ومن المراجعة اتضح ان مبلغ الشيك استخرجت منه تبرعات خلال الزيارة بمبلغ (1.5) مليون جنيه، الا انه لم يجد المستندات التي تشير للتبرعات.
وفي ذات الوقت اوضح المراجع بوصفه شاهد اتهام ثان للمحكمة ان مستندات اتهام (8) قدمها له المتهم الثالث، وتشمل (17) مستنداً عبارة عن ملخص مصروفات زيارات للمتهم الاول من بينها زيارته لولاية القضارف، مشيراً الى انه وبالمراجعة لم يجد مستنداً يفيد بتبرع الاول بمبلغ (500) الف جنيه خلال زيارته للقضارف، سوى مستند معتمد منه بوصفه نائباً سابقاً للرئيس المعزول، واردف المراجع بقوله: (لا استطيع ان اجزم بأن المستند يحمل توقيع الاول). وفي ذات الوقت اوضح المراجع انه لم يقم بالاتصال باية جهة بالقضارف لاستفسارها حول مبلغ التبرع المستخرج وقت زيارة المتهم الاول لها، الا انه كشف للمحكمة انه وبالمراجعة اتضح له ان المبالغ وردت في حساب المتهم الاول الخاص ولم تورد في حساب عام.
وافاد شاهد الاتهام الثاني المحكمة بانه وبالمراجعة اتضح له وجود شيك بالرقم (64249) صادر لزيارة المتهم الاول لولاية جنوب دارفور لا يحوي اية مستندات للتصديق، وحينها باغت محامي دفاع المتهم الاول الشاهد وقال له: (ما هي الجهة التي صدقت الشيك؟) وحينها اجابه المراجع بأن المستند يفصح عن نفسه.
لم يورد
وفي ذات السياق كشف المراجع للمحكمة ان مستند اتهام (13) يشمل مستندين لشيكين الاول يحمل الرقم (64294) صادر لزيارة المتهم الاول لولاية غرب كردفان وبتصديق عام، منوهاً بانه وبالمراجعة اتضح ان المبلغ مصدق لصالح المتهم الثالث المدير السابق لمكتب المتهم الاول وتم توريده في حساب شخص يدعى (م. أ)، ونفى المراجع للمحكمة وجود توقيع للمتهم الاول (كبر) في هذا الشيك أو تظهيره باسمه مطلقاً، وعلل المراجع تحميل مبلغ الشيك للمتهم الاول كبر، بأن هذا الشخص المورد المبلغ في حسابه افاده بانه قام بتسليم مبلغ الشيك للمتهم الاول، وأضاف المراجع قائلاً: (لا ادري اذا (كبر) قد استلم الشيك ام لا).
ونبه المراجع الى ان الشيك الثاني لذات مستند اتهام (13) يحمل الرقم (63550) تم التصديق به من قبل الامين العام لرئاسة الجمهورية لصالح المتهم الثالث المدير السابق لمكتب كبر بمبلغ (50) الف جنيه، كاشفاً ان هذا الشيك ورد في حساب شخص يدعي (م. م) ولم يتم توريده في حساب المتهم الاول، وبرر ايضاً تحميل مبلغ هذا الشيك للمتهم الاول كبر، وذلك بحسب ما افاده المتهم الثالث مدير مكتبه السابق بانه سلم الشيك للمتهم الاول (كبر)، واضاف المراجع قائلاً انه لم يسأل (كبر) عن هذا الشيك وقت المراجعة.
قصة (المراسلة)
واماط شاهد الاتهام الثاني للمحكمة ايضاً اللثام عن شيك بالرقم (65237) بمبلغ مليوني جنيه تم التصديق به من قبل الامين العام لرئاسة الجمهورية لمتطلبات منزل المتهم الاول، لافتاً الى ان هذا المبلغ تم صرفه نقداً بواسطة شخص يعمل ساعياً و (مراسلة) برئاسة الجمهورية وسلمه ايضاً للمتهم الثالث.
فيما افاد شاهد الاتهام الثاني ايضاً المحكمة بانه وبحسب مستند اتهام (12) ويشمل اثني عشر مستنداً فإن هناك شيكاً بالرقم (64721) بمبلغ (500) الف جنيه صدق تصديقاً عاماً وتم صرفه نقداً بواسطة (المراسلة)، لافتاً الى انه قام باستفسار المراسلة عن المبلغ وافاده بأنه قام بتسليمه للمتهم الثالث. وفي ذات الوقت ابان المراجع ان هناك شيكاً بالرقم (63774) بمبلغ (650) الف جنيه تخصم من احتياطي سكرتير نائب رئيس الجمهورية صرفها ايضاً (المراسلة) وقام بتسليمها للمتهم الثالث كذلك.
ومن جهته قال شاهد الاتهام للمحكمة انه ومن المراجعة فإن هناك شيكاً بالرقم (64295) بمبلغ (1.5) مليون جنيه وشيكاً آخر بالرقم (64719) صدقا تصديقاً عاماً وصرفهما نقداً (المراسلة) وسلمهما للمتهم الثالث. وفي ذات الاتجاه ظل الشاهد يفجر مفاجآت مدوية للمحكمة، حيث افصح عن صرف (المراسلة) شيكاً نقداً بالرقم (64601) صدق من قبل الامين العام لرئاسة الجمهورية لمكتب المتهم الاول (كبر)، فيما توالت المفاجآت عندما ذكر كذلك المراجع بوصفه شاهداً ثانياً في القضية ان هناك (7) شيكات اخرى بينها شيك بمبلغ (500) الف جنيه، تم التصديق بها بشكل عام وصرفت نقداً بواسطة (المراسلة).
(14) مليون جنيه خارج الحسابات
وفجر شاهد الاتهام الثاني المراجع مفاجأة مدوية للمحكمة كشف خلالها ان مبلغ الشيكات مستند اتهام (12) البالغ قدره (14) مليون جنيه لم يدخل في حساب المتهم الاول (كبر) ولم يوقع على شيكاتها مطلقاً، وعزا المراجع تحميل كبر هذه المبالغ الى انه اكتفى بما افاده به المتهم الثالث المدير السابق لمكتب كبر بأنه سلم جميع هذه المبالغ لكبر، ونفى المراجع للمحكمة سؤاله او استفساره للمتهم الاول (كبر) حول هذه المبالغ وقت مراجعته. وعلل ذلك بانه كان غير متاح له بحسب تعبيره، نافياً في ذات الوقت تقديمه طلباً للنيابة او المحكمة بشأن مقابلته للمتهم الاول كبر واستفساره حول هذه المبالغ.
واكد الشاهد للمحكمة انه قابل المتهم الثالث لأكثر من مرة خلال المراجعة، الا انه افاد بانه لا يوجد اي سابق معرفة به والمتهم الثالث.
تأجيل
وفي ذات السياق التمس محامي دفاع المتهم الاول (كبر) من المحكمة بعد مرور ما يقارب الساعتين تأجيل مواصلة الجلسة لاخرى، عازياً ذلك لاصابته بمرض (الغدة) التي لا يستطيع بموجبها التحدث لساعتين متتاليتين. وفي المقابل انضم ممثلو دفاع المتهمين الثاني والثالث الى طلب دفاع الاول ووافقا على تأجيل الجلسة. وفي ذات الاتجاه لم يبدِ ممثل الاتهام وكيل اعلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية اسامة عبده الحارث، اي اعتراض على طلب تأجيل مواصلة الجلسة من قبل دفاع الاول، واردف قائلاً: (إن محامي دفاع المتهم الاول هو أدري بحقوق موكله)، فيما وافقت المحكمة على تأجيل مواصلة الجلسة لاخرى حددتها بالحادي عشر والثالث عشر من شهر يناير للعام المقبل 2021م.
المصدر : الانتباهة