كشف ديوان المراجع القومي، عن سحب مبلغ 650 ألف جنيه، من حسام رئاسة الجمهورية، لصالح نائب الرئيس السابق د. عثمان محمد يوسف كبر، على أن يتم خصمها من المبلغ الاحتياطي الخاص بالرئيس السابق.
وقال مراجع حسابات رئاسة الجمهورية محمد إبراهيم محمد أحمد، لدى مثوله أمام محكمة الديوم بالخرطوم جنوب أمس واستجوابه بواسطة ممثل دفاع الاتهام، في قضية محاكمة كبر وابنته وشخص ثالث، أن الشيك بالرقم (63674) بمبلغ (650) ألف جنيه تم التصديق به لصالح (كبر) من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية، على أن يتم خصم قيمته من احتياطي الرئيس المعزول عمر البشير، منوهاً إلى أن الشيك تم صرف قيمته نقداً بواسطة سكرتير المتهم الأول الذي بدوره قام بتسليم المبلغ للمتهم الثالث مدير مكتب النائب السابق الذي بدوره قام بتسليم المبلغ للمتهم الأول (كبر).
وأشار الى أن سكرتير نائب الرئيس السابق عثمان محمد يوسف كبر، قد صرف مبلغ (14) مليون جنيه موزعة على (14) شيكا مصرفيا من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية نقداً ومن ثم قام بتسليمها للمتهم الثالث مدير مكتب النائب السابق، المتهم الأول (كبر).
ونفى المراجع استدعاءه نائب الرئيس السابق (كبر) لاستفساره حول استلامه لتلك الأموال وكيفية التصرف فيها، كما نفى شاهد الاتهام الثاني للمحكمة، دفعه بأي طلب للنيابة أو المحكمة لمقابلة المتهم واستفساره حول تلك المبالغ موضوع الدعوى الجنائية، منوهاً إلى أنه حمَّل (كبر) مسئولية التصرف في الأموال موضوع القضية بناءً بما ورد على لسان المتهم الثالث مدير مكتبه السابق الذي أفاده بأنه قام بتسليم جميع تلك المبالغ للمتهم الأول النائب السابق عثمان محمد يوسف كبر.
السوداني
تعليقات الفيسبوك
