إثر مقتل بهاء شهيد الكلاكلة.. مليونية لجان المقاومة اليوم.. غضبة الثوار

ولاتزال المواكب والمليونيات هي العنوان الأبرز ، للعامين الماضيين من عمر ثورة ديسمبر 2018 ، وتتراوح أهداف المواكب المعلنة التي تصب في خانة الضغوط على الحكومة لتنفيذ مطالب المحتجين عبرها ، تتراوح مابين تحقيق أهداف الثورة ، وعلى رأسها القصاص للشهداء ، وتأييد الحكومة أحيانا ،والدعوة لإسقاطها احيانا أخرى ، وبينما تتأهب لجان المقاومة في بري لتنظيم مليونية جديدة اليوم الأربعاء ، اتجه المشيعون ظهيرة اليوم (أمس الثلاثاء )لمواراة شهيد الكلاكلة بهاء الدين نوري ، وبطبيعة الحال فإن مقتله تحت التعذيب أحد أسباب مليونية اليوم.
كشفت لجان مقاومة بري عن اعتزام لجان المقاومة بالخرطوم تنظيم مليونية للمرة الثانية في شهر ديسمبر الجاري غداً (اليوم) الأربعاء احتجاجاً على اغتيال عضو لجان مقاومة الكلاكلة بهاء الدين نوري بسبب التعذيب الذي تعرض له في مكاتب استخبارات الدعم السريع.
وأعلنت وفقا للزميلة (الجريدة) عن اعتزامها الاحتجاج على اعتقال أعضاء لجان المقاومة بسيارات بدون لوحات من خلال إحضار عربات بدون لوحات تنديداً بعدم التزام القوات النظامية التي تعتقل الثوار بتوضيح هوية سياراتهم..
وقال عضو بلجان مقاومة بري ان المليونية تستهدف الى جانب التنديد بحادثة الاغتيال وطريقة اعتقال الشهيد، عدم تحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء ورفض المقاومة لنسبة تمثيلها في المجلس التشريعي وقطع ، بتمسكها بـ(٤۰٪ )، ورفض عضو لجان مقاومة بري ما أثير حول اختراق النظام البائد للجان المقاومة.
الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي محمد التجاني ذهب إلى ان المواكب ليست بالأمر المستغرب في الأنظمة الديمقراطية ،لكن من المفترض ان تمضي على نحو منظم ، بان يكون لها أيام محددة وساحات محددة ، يتم فيها الاحتشاد ، بحيث يعبر المحتجون عن رؤيتهم ، ويرفعون لافتاتهم ،ويعلنون عن البيانات الخاصة بالموكب المعني، وتنتهي المواكب في موقعها بالساحات الخاصة بها ، دون ان تعطل حركة العامة في الطرق . ووصف في حديثه لـ( الإنتباهة) ان كون مقتل الشهيد بهاء احد أسباب الموكب بالأمر السليم ، فكل السودانيين بكافة توجهاتهم السياسية
وتكويناتهم العرقية والجهوية- وليس لجان المقاومة فقط- بحاجة للوقوف ضد جرائم القتل التي تحدث ، سواء القتل الذي يحدث على مستوى أجهزة الدولة، وعدم التزام أجهزة الدولة بالدستور والقانون أو القتل الذي يتم على مستوى الحروب القبلية ،أو اي مظهر من من مظاهر التفلت وعدم الأمن . وفيما يتعلق بإصرار لجان المقاومة على ان تكون نسبة مشاركتها في المجلس التشريعي المنتظر بـ 40 % يشير لوجود مساحة كبيرة بين لجان المقاومة والأحزاب السياسية ،وبالضرورة يعني ان لا علاقة للأحزاب بهذا الموكب ، وقد يكون الحزب الشيوعي جزء من ملييونية اليوم ، ولكني لست ميالاً لهذا الرأي ، بل وأرى ان لجان المقاومة اكتسبت خبرة على مستوى العمل على الأرض ، ولديها نشاطها الاجتماعي ،على مستوى الأحياء والمناطق، فضلا عن فعاليتها السياسية ، وبالتالي فهي موجودة كأجسام وتشكل ضامناً في كثير من القضايا ، لانها غير قابلة للمساومة بصورة كبيرة ، وإن كانت قابلة للإختراق، لذلك اعتقد أن الضغط الذي تمارسه لجان المقاومة للحصول على 40 % من المجلس التشريعي يؤكد ان لا علاقة لها بالأحزاب ، وانها تتجه للتصادم مع الأحزاب في النهاية ، فالأحزاب هي التي تتولى أمر تعيين أعضاء المجلس التشريعي المنتظر ، مما يؤكد ان لجان المقاومة بعيدة عن القوى السياسية ، بل وتعمل على النقيض من توجهاتها ، وأجزم بانه سيحدث شد وجذب بين لجان المقاومة والأحزاب حول قضية المجلس النشريعي هذه.
يذكر انه كان مقررا الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي، في 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2019، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، غير أنه لم يتشكل حتى الآن.
من جهته قال المحلل السياسي الفاتح محجوب لـ (الإنتباهة) ان المسيرة في السودان تعتبر إحدى أدوات الضغط السياسي لتحقيق مطالب سياسية.
والغرض الأصل من مسيرة اليوم الأربعاء هو تحقيق مكاسب سياسية بإرغام قوى الحرية والتغيير لزيادة نصيب لجان المقاومة في المجلس التشريعي الانتقالي، وبما ان المسيرة السابقة فشلت تقريبا في تحقيق أي مطالب سياسية لأنها أفرغت من مضمونها بسبب كثرة الجهات التي شاركت فيها فإن قيادة لجان المقاومة أرادت استغلال حادث مقتل الشاب بهاء في مكاتب الدعم السريع التي أثارت سخط قطاع واسع من المواطنين من أجل تحقيق مكاسب سياسية بدمج مطالبها السياسية في مسيرة تهدف لاستنكار مقتل الشاب بهاء وهذه ممارسة قد تكون غير مقبولة عالميا لكنها ممارسة عادية في السودان.
يذكر ان لجان المقاومة رفضت في نوفمبر الماضي دعوة قوى الحرية والتغيير (التحالف الحاكم) لمناقشة تشكيل المجلس التشريعي، واصفة إياها بـ»الألاعيب».
جاء ذلك وفق بيان «لجان المقاومة» الذي «تجمع المهنيين ، عبر حسابه على موقع فيسبوك، غداة انعقاد أول اجتماع تشاوري بشأن تشكيل المجلس التشريعي بالسودان.
وأفاد البيان، بأن «دعوة قوى الحرية والتغيير، لمناقشة رؤية لجان المقاومة فيما يخص المجلس التشريعي، جاءت بعد الترتيبات الداخلية بالمحاصصة وتقسيم نسب المقاعد، على غرار ما حدث بمجلسي السيادي والوزراء وتعيين الولاة «.
.وقالت «لجان المقاومة»: «رفضنا تماما ما حدث من قوى الحرية والتغيير، ولن تتكرر هذه الألاعيب في تكوين مجلسنا التشريعي، الذي يعد صمام أمان الثورة السودانية .

المصدر : الانتباهة

تعليقات الفيسبوك