أرجأ المجلس المركزي للحرية والتغيير عملية إعلان المجلس التشريعي إلى حين التوافق على نسب توزيع المقاعد الـ(165) على الولايات
ويجيء الإرجاء لحدوث إشكاليات تنظيمية في بعض الولايات التي تحفظت على نسب المشاركة, وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عبدالمطلب عطية لـ»الانتباهة» أمس, إن الخلافات بين حزب الأمة والحرية والتغيير حول تشكيل المجلس التشريعي تتعلق بتوزيع المقاعد حيث لم يتم التوافق بين الحزب والحرية والتغيير على مقاعده في المجلس، إلا أن تأخير تشكيل المجلس يرجع لوجود إشكاليات تنظيمية بالولايات
وفي سياق ذي صلة, أكد عبدالمطلب أن إعلان التشكيل الوزاري سيكون في الفترة القادمة حسب ترتيبات رئيس الوزراء، بيد أن إعلان التشريعي سيتأخر ريثما يتم حلحلة القضايا التنظيمية العالقة بالولايات
المصدر : الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
