سلم المفصولون من بنك النيلين العام 2009م، مذكرة إلى مجلس الوزراء إحتجاجاً على عدم إرجاعهم إلى عملهم أسوة بزملائهم الآخرين.
ونفذ المفصولون اليوم “الثلاثاء”، وقفة إحتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، وسلموا المذكرة إلى خالد هاشم من مكتب وزير وزارة رئاسة مجلس الوزراء، والذي وعد بتسليمها إلى الوزير.
وقال رئيس اللجنة التي كونها المفصولين لتمثيلهم لدى الجهات المختصة ياسر عوض بحسب وكالة السودان للأنباء، إنهم واثقون من أن مجلس وزراء ثورة ديسمبر المجيدة سيستعيد لهم حقوقهم المهضومة ويرفع الظلم عن كاهلهم ويرد لهم إعتبارهم بسبب القرار الجائر الذي تم فصلهم به في عام 2009م.
من جانبها، ذكرت مقرر اللجنة أماني محمد الأمين، أن إدارة بنك النيلين أصدرت قراراً عام 2009م هددت فيه منسوبي بنك النيلين بأن من لم يتم استيعابه في الهيكل الجديد ولم يقدم طلباً بموجبه يتم فصله من البنك سيُحرم من بعض المزايا والإمتيازات التي حددها القرار، إذا قام البنك بفصله في حالة كونه لم يتقدم طوعاً بطلب للفصل.
وأشارت إلى أن هذا يعتبر تهديداً حملهم على تقديم طلب الإعفاء من الخدمة مكرهين، وأوضحت أنه بسبب هذا القرار حدث ما يشبه المذبحة للعاملين إذ بلغ عدد المحالين للتقاعد أكثر من (300) من العاملين من العنصرين الرجالي والنسائي، موظفين وعمال.
المصدر : باج نيوز