قيادي في قوى الحرية والتغيير : لا أرى اي دواعي لتحرك الثوار نحو محيط القيادة العامة للجيش

القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين :

العسكر تغولوا على بعض صلاحيات السلطة التنفيذية وسوف نطالب بإرجاعها في ١٩ ديسمبر
سقوط الحكومة سيقود البلاد إلى منزلق خطير
لا أرى اي دواعي لتحرك الثوار نحو محيط القيادة العامة للجيش
مشاركتنا في ١٩ ديسمبر لقطع الطريق أمام الشعارات التي تدعوا إلى إسقاط الحكومة
إغلاق منطقة القيادة العامة والجسور تقديرات أمنية تراها الحكومة
مجلس الشراكة الإنتقالي بصيغته الحالية سيدعم الإستقرار السياسي في البلاد
إعفاء الديون من السودان يحتاج إلى حراك سياسي ودبلوماسي من قبل الحكومة
يمكن أن نغيير الحكومة ولكن لن نسقطها

قال القيادي بحزب البعث القومي وقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين ، إن يوم ١٩ ديسمبر ، سيكون يوم للإحتفال بثورة ديسمبر المجيدة ، بجانب إنه يوم لرفع شعارات محددة تدعم الجهود الرامية لإستكمال ومعالجة كل الإشكاليات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الشعب السوداني خلال الفترة الماضية ، مشددا على ضرورة الالتزام بالموجهات الواردة من لجنة الطوارئ الصحية ، وأضاف ، كذلك مشاركتنا في يوم ١٩ ديسمبر ايضا لقطع الطريق أمام الشعارات التي تدعوا إلى إسقاط السلطة الانتقالية والعمل على محاصرة فلول النظام السابق ، متوقعا في ذات الوقت أن يندسوا وسط الثوار ويطرحوا شعارات مناهضة لأهداف الثورة ، وشدد ضياء الدين على أن تكون هنالك مشاركة واسعة من الثوار في ذكرى ثورة ديسمبر ، بجانب أن يدعموا في هذا اليوم حكومتهم وذلك حتى تصل إلى الاهداف التي ناضلوا من أجلها وهي تحقيق السلام والعدالة ، وراى ضياء أن إي دعوة لسقوط الحكومة وسقوطها سيقود البلاد إلى منزلق خطير جدا لايعلم مداه إلى الله ، مشددا على ضرورة دعم الحكومة حتى الوصول إلى أهداف الثورة دون إسقاطها ، وقال القيادي بالبعث في حوار مع (سودان مورنيغ ) : “يمكن أن نغيير الحكومة ولكن السلطة الانتقالية يفترض أن تبقى كما هي ” داعيا إلى ضرورة التميز بين الشعارات التي ترفع في يوم ١٩ ديسمبر لجهة أنها مهمة وتميز الصفوف بين من هم ثوار و بين من هم عناصر من النظام السابق .

* موقفكم من ١٩ ديسمبر؟
سبق أن أصدر حزب البعث العربي الإشتراكي بيانا جماهيريا دعا فيه جماهير الشعب السوداني للمشاركة في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة ، وأكد على أهمية مشاركة البعثيين وكل الموطنيين والديمقراطين الذين أثروا الساحات والميداين بالعمل النضالي خلال الفترة السابقة ، وفكرة ١٩ ديسمبر تقوم على أن الاحتفال بثورة ديسمبر المجيدة يجب أن تصاحبه شعارات محددة تتمثل في دعم الجهود الرامية لإستكمال معالجة كل الإشكاليات التي تواجه الشعب السوداني خلال الفترة الماضية سواء كانت سياسية وإقتصادية مع مراعاه الظروف الصحية التي تمر بها البلاد ، والتامين على التوجيهات الواردة من لجنة الطوارئ الصحية والتي تتمثل في التباعد بقدر الإمكان ، وعدم التجمعات الكبيرة ، كذلك مشاركتنا في يوم ١٩ ديسمبر ستكون أيضا لقطع الطريق امام الشعارات التي تدعوا إلى أسقاط السلطة الانتقالية ، والعمل على محاصرة فلول النظام السابق والتي نتوقع منهم أن يندسوا وسط الثوار ويطرحوا شعارات مناهضة لأهداف الثورة .
*لكن الحزب الشيوعي دعا إلى إسقاط الحكومة في ١٩ ديسمبر وهو ليس له علاقة بالنظام السابق ؟
إي دعوة لإسقاط الحكومة وسقوطها سيقود البلاد إلى منزلق خطير جدا لا يعلم مداه إلى الله ، لذلك يجب أن ندعم السلطة بالوصول إلى تحقيق أهداف الثورة ، والمطلوب ليس إسقاط السلطة الانتقالية بل تغيير الحكومة ويمكن أن نغييرها ، ولكن السلطة الانتقالية والحالة الانتقالية يفترض أن تبقى كما هي ، لذلك يجب التميز بين الشعارات لان وضوحها مهم في هذه المرحلة وذلك لكي نميز بين من هو مع الثوار ومن هو مع منسوبي النظام السابق .
*لكن الحزب الشيوعي يرى أنكم في “قحت ” دخلتم في تسويات مع العسكر ونفذتم مايسمى بالهبوط الناعم وهو الامر الذي يعني أنكم تنازلتم عن أهداف وشعارات الثورة مقابل مشاركتم في السلطة ، لذلك دعا إلى إسقاط الحكومة ؟
العسكر طرف من أطراف المعادلة السياسية في السلطة الانتقالية ، وعندما أرتضينا بهذا التحالف ضمن توازن قوى فرض نفسه لواقع بعد ١١ ابريل ، والاطراف التي تدعوا إلى فض هذا التحالف كانت جزء من التسوية والوصول ايضا إلى الدستور الانتقالي ، وكلنا كانت لدينا تحفظات اعلنا عليها في وقتها حول الدستور الانتقالي ، لكن الجميع إرتضى أن تكون المعادلة الاساسية هي مدنية وعسكرية في إدارة السلطة الانتقالية مع تأمينا على أن العساكر قد تغولوا على بعض السلطات التنفيذية وهذا مايجب أن نطالب به في هذه الثورة وفي ذكراها الثانية وذلك بأن تتولى السلطة التنفيذية الصلاحيات الواردة في الوثيقة الدستورية .
*هذا يعني إنكم تسعون لتصحيح مسار الثورة ؟
نعم ندعم الجهود الجارية لتصحيح مسار الثورة ووضعها في الطريق الصحيح الذي ناضل من أجله الشعب السوداني وما وصل ماعليه الان .
* الحكومة أصدرت بيانا اعلنت فيه إغلاق الجسور وشارع القيادة تحسبا لمواكب ١٩ديسمبر ، ألا يعد هذا منافيا لشعارات الثورة المتمثلة في حرية التعبير وحق التظاهر ؟
حق التظاهر هو حق مشروع بنص القانون ، والتجربة السلمية التي أسقطت النظام السابق يفترض أن تكون هي الروح المعبرة عن الحراك في كل وقت من الأوقات ، لكن هنالك بعض التجاوزات التي تتم من البعض لاسيما من منسوبي النظام السابق حيث لهم مصلحة بأن تتحول التظاهرات والمواكب إلى إفتعال معارك مع الاجهزة النظامية ، وايضا الاجهزة النظامية عندها واجب وهو الحفاظ على المؤسسات والضبط بقدر الذي يجعلها تؤدي واجباتها في إطار المهام المكلف بها ، و أنا شخصيا لا ارى اي داعي للتحرك نحو القيادة العامة لإي سبب من الاسباب ، والكل يجب أن يعبر عن رؤيته وعن موقفه وعن الاهداف التي خرج بها في منطقته ، أما عن قفل منطقة القيادة والكباري هي تقديرات أمنية وإحتياطات قد تكون لدى الاجهزة الامنية رؤية للحفاظ على الأمن حول هذا الموضوع ،لكن غير المقبول هو إستعمال العنف من قبل الاجهزة الامنية في مواجهة المتظاهرين السلميين لاسيما إذ كانت المواكب سلمية .
* مجلس الشراكة الإنتقالي الذي تمت إجازته خلال الايام الماضية أثار خلافات حادة بين مكونات الفترة الانتقالية ، كيف تنظر لها؟
المشكلة ليس في قيام المجلس في حدي ذاته ، وإنما في الصلاحيات التي عبر عنها السيد رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ، ومجلس الشراكة تم الاتفاق عليه وفقا لضرورات محددة وأودع ذلك في الدستور الانتقالي ، ونحن مع قيام المجلس بالمهام الذي لايتغول على اي مؤسسة من مؤسسات السلطة الإنتقالية ، كما أن المجلس العمل فيه تطوعي وهو معني بمعالجة الإشكاليات بين المكونات الأربعة الواردة في صدر القرار الصادر من مجلس السيادة .
*لكن ثمة من يرى أن مجلس الشراكة الهدف منه التغول على بعض صلاحيات هياكل الفترة الانتقالية؟
اي شخص يقرأ الامر من الزاويا التي يقف عندها ، وصحيح ما أصدره البرهان يمكن أن يفسر وفقا لما تم الوصول إليه من تقديرات ، والان بعد التعديلات الواضحة والصريحة أجريت عليه والتي تجعل من المجلس هو مجلس إستشاري لمعالجة المشكلات الطارئة بين المكونات لن يكون هنالك اي إشكالية في قيام المجلس ، وكان بالضرورة أن تكون صيغة المجلس لمعالجة الإشكاليات التي تطرأ من وقت لاخر بين مكونات السلطة لذلك وجود المجلس بهذه الصلاحيات الواضحة والمحددة من شأنه أن يدعم مسألة الاستقرار السياسي في البلاد .
*كيف تنظر إلى خطوة رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ؟
خطوة إجابية ويفترض أن تدعم بموقف دولي وإقليمي من شأنه أن يحول القرار إلى قرار إجابي بسحب إسم السودان من قائمة الدول الاكثر مدنيوية ، وهذا أيضا يحتاج إلى حراك سياسي ودبلوماسي من قبل الحكومة السودانية تجاه الأصدقاء حتى يتم إعفاء السودان من الديون .
* لكن ألا ترى أن رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب تم مقابل التطبيع مع إسرائيل ؟
رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب لا علاقه له بالتطبيع ، ويجب أن لا يكون له علاقة بالتطبيع وأن لايرتبط بما يسمى بالتطبيع .

سودان مورنيغ

تعليقات الفيسبوك