جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، انتقاده للجيش والأجهزة الأمنية، معتبراً أن استثماراتهما في القطاعات المنتجة في البلاد منذ أعوام «أمر غير مقبول» وتوصل العسكريون والمدنيون الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في أبريل (نيسان) 2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير إلى اتفاق تاريخي في أغسطس (آب) ينص على انتقال تدريجي للسلطة إلى المدنيين. ولكن في الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الحكومة التي يديرها مدنيون والعسكريين
وقال حمدوك في مؤتمر صحافي مساء الاثنين في الخرطوم عقب شطب واشنطن للسودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب: «كل الجيوش لديها استثمارات ولكنها استثمارات في الصناعات الدفاعية، هذا أمر مقبول ومطلوب، ولكن من غير المقبول أن يقوم الجيش أو الأجهزة الأمنية بذلك في القطاعات الإنتاجية ومنافسة القطاع الخاص»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية وجاء كلامه رداً على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأميركي في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، يتصل بـ«الانتقال الديمقراطي في السودان والمسؤولية (المالية) والشفافية»
وينص القانون على «وجوب إنشاء رقابة مدنية على الأموال والأصول العائدة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتحويلها كلها إلى وزارة المالية أو أي جهات أخرى تابعة للسلطة المدنية». وأضاف حمدوك: «هذا القانون سيساعد في الانتقال الديمقراطي للسودان». وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن لدى الجيش والأجهزة الأمنية 250 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب واللحوم واستيراد دقيق القمح إضافة إلى الزراعة. وهذه الشركات معفاة من الضرائب ولا تخضع للمراجعة ما يجعلها تعمل في سرية تامة في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية
ويرفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة في البلاد عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى أيضاً قيادة الجيش، نقل هذه الشركات إلى وزارة المالية ويشدد على أنها مستعدة «لدفع الضرائب». وفي أغسطس الفائت، أعلن حمدوك أن «18% فقط من إيرادات الدولة تحت سيطرة وزارة المالية». وأكد بحسب صحيفة الشرق الأوسط، أن «الأولوية» هي استعادة الحكومة للشركات العائدة إلى القطاعين العسكري والأمني، الأمر الذي أثار غضب الجيش
المصدر : كوش نيوز
تعليقات الفيسبوك
