مستشاري وزارة العدل ينظمون وقفة احتجاجية ويطالبون حمدوك بإلغاء قرار “إزالة التمكين” بشأن مستشاري العدل

نظم عدد من مستشاري وزارة العدل المفصولين اليوم “الثلاثاء”، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لمناهضة قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بإنهاء خدمة (126) مستشاراً مساعداً بالوزارة.

ورفع المحتجون مذكرة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أوضحوا فيها أن تعيينهم في العهد البائد يرجع إلى أن وزارة العدل رغبت مطلع يناير 2018م في استيعاب دفعة جديدة وتقدّم كثيرون للمنافسة وأجريت لهم معاینات أشرف عليها قادة الوزارة الحاليون والذين كانوا ضمن لجان المعاينات، ثم أصدر وكيل وزارة العدل قرار رقم (68) لسنة 2018م بتعيين (126) مستشاراً مساعداً بالدرجة التاسعة (مدخل الخدمة) بتاريخ 26 فبراير 2018م.

وأشاروا إلى أنه قبل الإعلان عن جدول التدريب تم إيقاف الدفعة في أبريل 2018م بسبب عدم إجازة وزارة المالية للمستحقات، ثم تم استدعاء الدفعة مرة ثانية في سبتمبر 2018م، وتسلموا بعدها جدول التدريب على أن يبدأ في سبتمبر ذاته، إلا أنه وبتاريخ 8 سبتمبر 2018م أصدر وزير العدل السابق محمد أحمد سالم قراراً بتجميد القرار (68/ 2018م) لحين البت في صحة تعيين الدفعة، وتكوين لجان لمراجعة ملفاتها بواسطة لجنة قواعد، واستمر عمل اللجنة أربعة أشهر حيث جاء قرارها بصحة التعيين.

وأضافت المذكرة بأن الدفعة باشرت تدريبها بعد ذلك لمدة عام كامل بدأ من يناير 2019م، وتم تمديد فترة التدريب بقرار من الوزير بتاریخ 19 ديسمبر 2019م، ثم أصدر وكيل وزارة العدل في مارس 2020م قراراً بنقل مستشارين للعمل بالإدارات القانونية بمختلف الولايات.
وتابعت: “إلا أنه بدلاً من صدور قرار ترقية الدفعة كانت خاتمة المطاف بقرار لجنة التمكين التي رأت عدم صحة التعيين وكان ذلك في الخميس الموافق 10/ 12/ 2020م”.

وطالبت المذكرة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل والعادل بإلغاء قرار اللجنة، وأكدت أن تعيينهم تم وفقاً للقانون بداية من مؤهلاتها العلمية والمعاينات القانونية، وانتهاء بالتدريب في جميع مؤسسات الدولة المختلفة.

باج نيوز

تعليقات الفيسبوك