قرار رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للارهاب والذي إكتملت فصوله بالامس هل هو خاتمة مطاف متاعب السودان أم أنها حلقة كان لابد للجهوريين إتمامها قبل مُغادرة (ترامب) للبيت الابيض حتى لا يخسروا الناخب الامريكي اليهودي في الانتخابات القادمة وهل أصبح السودان في مأمن عن الملاحقة القضائية والابتزاز الامريكي؟ وهل ما تم بالامس كان لاجل عيون يهود أمريكا أم لأجل عيون السودانيين وهل سيمضى السودان مُرغماً نحو التطبيع ودفع تعويضات ذوي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر رغم أنفه أم أن هُناك صُعوبات داخلية لا يمكن لأي حكومة لا تملك سند شعبي تجاوزها (برأيي) محاذير كثيرة قبل الاحتفال بهذا الحدث يجب أخذها في الاعتبار ولكن في المقابل من يقنع حكومتنا بشقيها أن الامريكان لا عهد لهم وأن (الحاج ترامب) حتى لو فاز في الانتخابات لا أظنه كان سيلتزم بوعده بإستصدار قرار حصانة عدم مُتابعة السودان في قضايا مُستقبلية تخص الارهاب والتعويضات والى ما ذلك من أنواع الابتزاز الامريكي لان الموضوع بإختصار (ما في يدو) وغداً سنسمع عن المؤسسية والديمقراطية الامريكية الزائفة والمراحل المعقدة التي يجب أن يجتازها قرار كهذا.
يقولُ الخبر الذى أوردته شبكة (أي بي سي) الامريكية أن مُفاوضات وصفتها (بالماراثونية) قد جرت بين الحكومة الامريكية ومشرعين بمجلسي الشيوخ والنواب لاحظ عزيزي القارئ لا وجود للمتهم أو بالأصحّ (للضحية) وهى الحكومة السودانية في هذا الماراثون! تقول الشبكة أن الحكومة الامريكية قد فشلت في إصدار قانون يوفر حصانة للسودان عن الملاحقة القضائية أمام مُطالبات ذوي ضحايا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001م ليكون مُتزامناً مع قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب الذى تم بالأمس ووعد به (الحاج ترامب) مُقابل التطبيع مع العدو الاسرائيلى والمزمع توقيعه في إحتفال كبير يفترض أن يقيمه (ترامب) في الاسبوع الاول من يناير القادم قبيل مُغادرته البيت الأبيض. ورغم أن هذه (العُواسة) الامريكية التي تمّت بين الامريكيين لم تُثمر. إلا أن التصريح المنسوب للفريق البرهان قد (أربك) الجمهوريين بابلاغ وزير الخارجية الامريكي السيد (مايك بومبيو) بعدم رغبة السودان المُضي قُدماً في ملف التطبيع مع إسرائيل ما لم يُوقع الكونغرس قانون الحصانة أولاً وبرأيي على البرهان أن (يقرّط على كده) رغم أنه لا يملك تفويضاً بذلك. الجدير بالذكر أن الخلاف بين مُحامي ذوي الضحايا والحكومة الامريكية، هو حول المبلغ ففي حين يُطالب ذوي الضحايا (4) مليار دولار فإن الحُكومة الامريكية تعرض عليهم (700) مليون دولار وكأنها تقول لهم (ياجماعة فيكم الخير باركوها) كل هذا (الاستهبال) والابتزاز الامريكي ولا تُوجد أساساً قضية منظُورة ولا محكُومة ضد السودان ولكن فتحت شهيتهم السيد حمدوك حين إعترف بجرائم لم يغترفها السودان في حادثة تفجير سفارتي امريكا بدار السلام و نيروبي والمُدمرة (كول) في خليج عدن. بل وقد بادر بإيداع مبلغ (335) مليون دولار في حساب مُعلق بأمريكا (نفسي أفهم مُعلق كيف يعنى)؟
و(برأيي) فقد أدخل (الحاج) الجمهوريون في ورطة تاريخية لذا كانوا يحسبون إنقضاء مُدة إعتراض (الكونغرس) بالثوانِي ليُعلنوا (الخبر) بالامس و(برأيي) فالكلام (لسّه نيي) فالحصانة ما زالت مفقودة والتطبيع يجب أن يقرره برلمان وحكومة منتخبتين وعلى الفريق (البُرهان) أن لا يُغامر أكثر مما فعل فملف التطبيع شائك داخلياً وقد لا تُؤمن بوائقه إن أقدم عليه مُنفرداً . وعليه أن يُمسك العصا من المُنتصف كما ظل يمسكها حمدوك وبجُمله واحده يجب أن يعتذر الرجلان لترامب (معليش يا حاج التطبيع ده والله ما إختصاصنا).
قبل ما أنسى: ــــ
الامريكان شغالين يبيعوا ويشتروا فينا قالوا وافقنا على التطبيع بالكذب ولمن سقط (ترامب) قاموا جماعة الحادي عشر من سبتمبر عاوزين حقهم (صلبطة ساي)!
الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
