وزير الداخلية يكشف تفاصيل مراجعة قرارات الجنسية السودانية بالتجنس

كشف وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله في تصريح ، عن تفاصيل سحب وإسقاط أسماء ومراجعة قرارات الجنسية السودانية بالتجنس.

وفي الـ9 من الشهر الجاري أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتوصية من وزير الداخلية قراراً بسحب الجنسية السودانية بالتجنس وأسقاط أسماء من قرارات سابقة، وإلغاء توجيهات سابقة من رئاسة الجمهورية بمنح الجنسية السودانية بالتجنس عن عدد (3548) أجنبي.

وأوضح الطريفي، أنّ أصول الأجانب من جنسيات مُختلفة عربية، وآسيوية (وأفريقية لاعبي كرة قدم سابقين)، مؤكداً أن الاجراءات تمت بناءً على تقرير لجنة مختصة بمراجعة الهوية السودانية خلال الفترة منذ 1989م وحتى 2019م.

لافتًا إلى أن ذلك تم بواسطة فريق عمل متخصص وتم الرجوع للاشتراطات القانونية للحصول على الجنسية السودانية بالتجنس، منوهًا إلى أنه لم يتم التصديق على أيّ جنسية بالتجنس منذُ أبريل ٢٠١٩م وحتى الآن وذلك بغرض التقييم وتصحيح المسار وضبط المعايير والتقويم.

وحول أسباب سحب الجنسية أشار الطريفي إلى أن كل الحالات التي رصدت كانت مسببة وحصرت في الحصول على تقارير طبية سالبة، أو تقارير أمنية سالبة أو عدم إكمال الاشتراطات القانونية وبعضهم لم يدخل السودان قبل وبعد حصوله على الجنسية السودانية بالتجنس، وفق ما نص عليه القانون واللوائح والضوابط.

مؤكداً أن ذلك لا يحقق مصلحة الدولة بالإقامة لفترة زمنية محددة داخل البلاد وتحقيق مقاصد التشريعات من منح الجنسية بالتجنس عبر المنفعة المتبادلة بين الفرد والدولة إضافة لعدم الإنصهار والإندماج في المجتمع السوداني بكل ما يحمله من قيم متفردة، وبالتالي كل هذا وغيره يؤثر على قيمة و تصنيف الجواز السوداني بالخارج ويخلق العديد من المشاكل للسودانيين بالخارج.

وقال الطريفي: هناك المزيد من حالات سحب الجنسية السودانية بالتجنس سترفع تباعاً دون إجحاف أو ظلم لأحد ولكن بتقديم مصلحة البلاد العليا وذلك عبر تطبيق القانون واللوائح والضوابط.

وأضاف: العدد الكلي الذي تم حصره من قبل اللجنة ١٣ ألف و٣٧٣ جنسية بالتجنس في الفترة من ٢٠١٤م حتى ٢٠١٩م، وتعمل اللجنة الآن على حصر وتصنيف من ثبتت سلامة إجراءاتهم، وهناك أسماء سيرفع عنها الحظر المؤقت بعد مراجعة إكتمال ملفاتها وإستيفاءها لجميع المطلوبات.

منوهًا إلى أن كل من ثبتت سلامة موقفه القانوني وأنهُ تحصل على الجنسية السودانية بالتجنس بصورة سليمة لن يضام وجميع حقوقه محفوظة في دولة العدالة.

وأضاف: اللجنة عملت بكل مهنية واستندت على قاعدة قانونية صلبة، واستمر عملها لفترة زمنية كافية فحصت خلالها كل الملفات، وعبر وسائل الإعلام تم إخطار جميع هذه الفئات لمراجعة اللجنة وتسليم مستندات تؤكد وتعزّز سلامة إجراءاتهم ومراجعة الملفات الأصلية بطرف الإدارة العامة للسجل المدني.

وتابع: أعمال اللجنة مستمرة في بقية أعمال الحصر مع إتاحة الفرصة للجميع بالمثول والوصول للجنة لتقديم مستنداته التي تدعم موقفه وتم مد عمل اللجنة حتى الـ٣١ من ديسمبر الجاري لتحقيق أقصى درجات العدالة.

وأردف: أوكل عمل الإشراف على اللجنة إلى مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي/ عز الدين الشيخ، وذلك بحكم الإختصاص وبغرض رفع درجة الإشراف والرقابة والأداء لأعمال اللجنة التي أدت ولازالت تؤدي المهام بمهنية عالية تتسق مع تاريخ وعراقة الشرطة السودانية.

باج نيوز

تعليقات الفيسبوك