طالبت الجبهة الوطنية للتغيير قوى الحرية والتغيير بإحترام الوثيقة الدستورية والإلتزام بما نصت عليه وشددت علي ضرورة مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في مؤسسات الفترة الانتقالية خاصة وأن الوثيقة نصت علي إشراكهم بنسبة 33٪ في المؤسسات الانتقالية. وقال الأمين العام للجبهة الوطنية للتغيير د. عبد العزيز النور في تصريح صحفي أن التشاكس بين مكونات قوى الحرية والتغيير وإفتقادهم للرؤية الوطنية أدى إلي هذا الفشل الذي يتمظهر في كل مناحي الحياة والذي أحال حياة المواطنين إلي جحيم في سبيل تلبية إحتياجاتهم الأساسية مبيناََ أن الجبهة الوطنية للتغيير ساهمت بقوة في صناعة التغيير في البلاد مشيراً الي نضالها المعروف لكل الفاعلين السياسيين ضد قهر وظلم النظام السابق منوهاََ إلي اللقاءات التي أجرتها الجبهة مع قوى الحرية والتغيير وقوي نداء السودان قبل سقوط النظام ومساهمتها في صناعة الثورة وطالب المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي بالالتزام بنصوص الوثيقة الدستورية التي أعطت القوى السياسية نسبة 33٪ للمشاركة في هياكل السلطة الانتقالية وأوضح النور أن قوى الحرية والتغيير تريد الإنفراد بحكم السلطة الانتقالية لتحقيق مصالح مكوناتها بعيداََ عن المصالح الوطنية وذلك من خلال إغلاقها الباب أمام شركاء ثورة ديسمبر المجيدة من المشاركة السياسية مشيراً الي التجاذبات التي حدثت بشأن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية داعياََ إلي تجاوز المرارات وتصفية الحسابات من أجل تحقيق أهداف الثورة والحفاظ علي السلم الاجتماعي تأسيساََ للسودان الجديد الذي يسع الجميع. وأشار النور إلي دعم الجبهة وتأييدها لكل خطوات تحقيق السلام في الوقت الذي كانت فيه بعض القوى داخل الحرية والتغيير ضد منبر جوبا وتسعى لإقصاء حركات الكفاح المسلح من المشهد السياسي في البلاد.
الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
