مازال المسلسل الامريكي تجاه السودان مستمراً لشل وتدمير البلاد وتجويع شعبه بحجج ودواعي مختلفة تارة باسم مكافحة الإرهاب وتارة باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان. بات واضحاً أن المسلسل الأمريكي تجاه السودان محكم العلاقات ومترابط النسق وتنسج خيوطه بدقة فكلما انفكت عقدة تلتها عقدة أعظم منها. وتأكد للشعب السوداني إن أمريكا لن تتنازل عن مصالحها وعن ابتزاز السودان انطلاقاً من فلسفة وسياسة الكاوبوي التي تنتهجها تجاه الشعوب والدول وخاصة الضعيفة منها وذلك بشهادة الرئيس الجديد جو بايدن الذي وصف سياسة سلفه تجاه السودان بأنها إبتزاز لدولة فقيرة واستغلالها في دعاية انتخابية. ولهذا أصبح السودان عرضة لدعاوى قضائية فردية لأن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) جرده من الحصانة بسبب إدراجه في القائمة السوداء للإرهاب منذ عام 1993.
وتقول المصادر إن عائلات 11 سبتمبر تريد ملاحقة السودان في المحاكم بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) بدلاً من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (JASTA) الذي تدعو إليه إدارة ترامب. وعلى الرغم من تفاؤل سفير السودان بواشنطن بالوعد الذي تلقاه من إدارة ترامب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ١١ ديسمبر إلا أن معظم قطاعات الشعب السوداني باتت اكثر يقينا بأنه لا فائدة من شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية طالما هناك إمكانية لترك الباب مفتوحا لابتزازه بصورة مستمرة بسب دعاوي يرفعها ضده متضررون من احداث الحادي عشر من سبتمبر. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الاقتصادية ويحاصر الجوع والمرض المواطنين السودانيين واستمرار ازدياد الوفيات بفيروس كوفيد ١٩، فإن المفاوضات بين وزارة الخارجية الأمريكية والسناتور تشاك شومر َالسناتور الديمقراطي بوب مينينديز الذين اعترضا على عدم تمرير قانون حصانة السودان في الكونجرس لم تتوصل الي شيء.
ويرى مراقبون أن مقترح إدارة ترامب بانشاء صندوق ب ١٥٠ مليون دولار للضحايا غير واقعي ولا يعرف من أين تدفع هذه الأموال وان السودان لايستطيع دفع مزيد من المال للمساومة حيث دفع السودان مبلغ ٣٣٥ مليون دولار لإدارة ترامب لضحايا تفجيرات القاعدة لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا مقابل شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب بل طلب منه تقديم عربون صداقة يعزز هذا المبلغ وهو تطبيع علاقاته مع إسرائيل وقد كان ومازال حبل الارهاب معلقا فى رقبته. وهكذا دائما امريكا تواصل دق الاسافي فكلما تحل الخرطوم عقدة تربط واشنطن عقدة اخرى مكانها ليظل السودان تحت براثنها. ويتذكر السودانيون جيدا أن الحكومة السودانية السابقة وقعت اتفاق السلام الشامل بالجنوب تحت وعود امريكية مبذولة باحالة الجنوب والشمال الى جنة الله في الارض بعد الانفصال لكنها لم تكمل فصل الجنوب وبناء سودان خالي من ويلات الحروب حتى مهدت لربط عقدة اخرى مكان حرب الجنوب وذلك بفتح جبهة دارفور في العام ٢٠٠٣م لياتي السلام في الجنوب ٢٠٠٥م وتحل محله حرب دارفور بدعم امريكي بالسلاح والمنظمات والامم المتحدة ومجلس الامن.
ويرى الخبير والمحلل السياسي المهندس محمود تيراب في هذا الخصوص إن نفس السيناريو يتكرر اليوم في عشية اكتمال الاجراءات الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لتضع واشنطون المتاريس بربط عقد اخرى ليبقى السودان في مرمى سهامها وذلك بعدم رفع الحصانة القضائية امام الكونغرس ليظل السودان ملاحق قضائيا ومعرضا للابتزاز الامريكي الدائم .ويضيف اما الطامة الكبرى اجازة تشريع امريكي جديد يكشف عن تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد يتعلق بشركات القوات المسلحة السودانية والشاهد في الواقع ان امريكا نفسها لها شركات عالمية ضخمة يرعاها الجيش الامريكي وكذلك الامر في كل المنطقة العربية. بينما يشير الخبراء إلى أنه في الغالب فإن الإدارة الأمريكية لن توفر الحماية للحكومة السودانية. ويرون أن طرح البيت الأبيض صندوق لضمان التعويضات يطرح سؤال عن 150مليون دولار من أين سيدفعها السودان وبالتالي يقول الخبير في فض النزاعات الدكتور عثمان أبو المجد إن الأمريكيين يريدون تكسير الوقت لعدم رفع اسم السودان.
الانتباهة