هذه الخطوة أغلقت باب الفرصة الأخيرة لإصلاح هياكل الحكم الانتقالي من داخلها عبر تجيير وتدجين المجلس التشريعي وتحويله إلى دمية أخرى وفقًا لما أشار البيان.
قال تجمّع المهنيين السودانيين، إنّ إصرار المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على تولي عملية اختيار ممثلي قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، بعد خفض تمثيلها إثر اتّفاقات جوبا، واستمراره في مناهج التكويش والاستلطاف، سينتج عنه تسمية ممثلين على هيئته وعلى شاكلة اختياراته السابقة.
وأشار التجمّع بحسب بيانٍ صادرٍ، الجمعة، أطّلع عليه”باج نيوز”، إلى أنّ ذلك يعني مواصلة المجلس المركزي لوصايته على قوى الثورة وتشويه تمثيلها ومشاركتها في هياكل السلطة الانتقالية.
وأضاف” هذه الخطوة تعني الاختزال في أولئك المتماهين مع تمركز السلطة الفعلية في أيدي المكوّن العسكري مع إعطاء أدوار شكلية لقوى الثورة وهذا تأكّيد على التمادي في مخطط إقصائها بالكامل”.
ويشدّد التجمّع على أنّ مجلس مركزي قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولايات يفتقران للشرعية إثر انسحاب وسحب اعتراف مكونات عديدة، أحدها تجمّع المهنيين السودانيين، بهياكله.
وأتمّ” هذا ينذر بتكرار تجربة اختيار الولاة عبر هذه التنسيقيات بمعزل عن القاعدة الجماهيرية لقوى الحرية والتغيير، الحقّة، في ولاياتها، وهو ما ظهر جليًا في ضعف التوافق حول الولاة المدنيين”.
وأوضح التجمّع أنّ المجلس المركزي للحرية والتغيير كان عليه معالجة مشكلة شرعيته وإصلاح هياكله أولًا.
باج نيوز
تعليقات الفيسبوك
