تقدم المراجع القانوني لحسابات رئاسة الجمهورية محمد عبد القادر بتقريرين (نهائي ومبدئي) ومستندات مؤيدة ، في جلسة محاكمة نائب الرئيس السابق د. عثمان محمد يوسف كبر وابنته .
وقال عبد القادر أمام قاضي المحكمة إن جملة المبالغ المحولة في التقرير الاول هي مبلغ (16) مليوناً، وأبان المراجع أنه بعدها تم إعداد التقرير الثاني وهو خاص بالنثريات التي قام المتهم كبر بتحويلها الى أغراضه الشخصية (أعمال صيانة، احتياجات منزله) وهي بقيمة (21) مليار، وأضاف المراجع أنه وبذلك يكون المتهم الاول قد خالف قانون الاجراءات المالية .
وافاد المراجع محمد المحكمة أنه قام ومعه فريق بوضع خطة لمراجعة الحسابين التابعين لرئاسة الجمهورية بالإضافة إلى تحديدهم فترة زمنية للمراجعة ، مبينا أنهم قاموا كذلك بتحديد مستندات الاتهام التى يجب مراجعتها، وأشار المراجع الى أنهم أعدوا التقرير الاول ومن خلاله أتضح أن هنالك شيكات صادرة من حساب الجمهورية باسم النائب الاول عثمان كبر وتم تظهيرها وتحويلها الى الحساب الشخصي الخاص به والخاص بابنته المتهمة الثانية بالإضافة الى تحويل كبر لمبالغ باسم شخص يدعي محمد حسين .
وتمت مناقشة المراجع من قبل هيئة الاتهام .
وحددت المحكمة جلسة الاربعاء القادم لمناقشة التقريرين من قبل هيئة الدفاع والمحكمة .
ويخضع كبر وابنته لمحاكمة بموجب تهم وجهت إليهما بخيانة الأمانة وقانون الثراء الحرام والمشبوه.
السوداني