قضت المحكمة العليا الإدارية بشطب طعن إداري قُدم من وكلاء نيابة، ضد قرار للنائب العام خاص بإيقافهم عن العمل إلى حين مثولهم أمام لجنة تحقيق.ورفض 6 من وكلاء النيابة، المثول أمام لجنة تحقيق بموجب قرار صادر من النائب العام في 11 نوفمبر الماضي، حيث قدموا طعناً في محكمة الطعون الإدارية، التي أصدرت قرارًا بإلغاء قرار النائب في 16 نوفمبر الفائت.
وقالت النيابة العامة، في بيان، لها امس: “أصدرت المحكمة العليا الإدارية قرارًا بشطب عريضة الطعن الإداري المقدمة من وكلاء نيابة، وإلغاء أمر وقف القرار الصادر من النائب العام بشأن إحالتهم لمجلس محاسبة وإيقافهم عن العمل”. وأشار إلى أن المحكمة استندت في شطبها للطعن باعتبار أن القرار ليس إداريًا وإنما قانوني صادر وفق سلطات النائب العام الواردة في قانون النيابة لعام 2017.
وأضاف البيان: “رأت المحكمة بأنه لا وجود لقرار إداري للطعن فيه، وعليه قررت شطب عريضة الطعن”. وأوقف النائب العام تاج السر الحبر 6 من وكلاء النيابة وأحالهم إلى التحقيق، إثر نشرهم مذكرة تحتوي مزاعم عن خروقات قام بها النائب العام، وطالبته بتقديم استقالته أو إقالته من مجلس السيادة.
ويقول النائب العام, إنه لم يرتكب التجاوزات الواردة في المذكرة التي نشرها وكلاء النيابة والذين من بينهم رئيس المكتب التنفيذي لنادي النيابة. وتصاعدت حدة التوتر بين النائب العام ونادي النيابة العامة، بعد قرار الأول بإيقاف 6 من عضويته النادي، الذي دخل في إضراب عن العمل للضغط في اتجاه إقالة تاج السر الحبر، لكنهم جهودهم في هذا الصدد لم تنجح. وفي 19 نوفمبر المنصرم، حذر النائب العام أعضاء نادي النيابة من الاستمرار في العمل غير المؤسسي، ومحاولة العمل كتنظيم سياسي وطالبهم بتحمل وزر تصرفاتهم.
(كوش نيوز)
تعليقات الفيسبوك
