تفاصيل جديدة بشأن محاكمة الناشط أحمد الضي بشارة

لساعة كاملة دون انقطاع عرض بالمحكمة أمس، مقطع فيديو بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) قام بتسجيله الناشط السياسى والمعلق الرياضى أحمد الضى بشارة فى دعواه التى قيدتها ضده قوات الدعم السريع .

ويواجه الضى تهماً متفاوتة تتعلق بتقويض النظام الدستوري وافشاء المعلومات العسكرية والتحريض على الهروب من الخدمة العسكرية وايواء الهاربين، إضافة الى اتهامه بالتحريض على التمرد واثارة الشعور والتذمر وسط القوات النظامية والتحريض بارتكاب ما يخل بالنظام العام واثارة الفتنة والنعرات القبلية.

شاشة عرض بروجكتر
ومثل امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح حامد، المتحرى ملازم اول شرطة نجم الدين الحسن، وتم استجوابه بواسطة ممثلى الاتهام والدفاع في الدعوى الجنائية حول معروض اتهام (1) مقطع الفيديو الذى قام بتسجيله المتهم الضي وعنونه بـ (حقيقة حميدتى)، فيما رصدت (الإنتباهة) تشغيل مقطع الفيديو بواسطة فنى تشغيل الاقراص الصلبة والمدمجة ابان وضعه على حائط قاعة المحكمة شاشة (بروجكتر) لعرض محتوي الفيديو.

ومن جهته وجه قاضي المحكمة عقب انتهاء عرض مقطع الفيديو الاول سؤالاً للمتهم بهل قمت بنشره ؟ ليجيب المتهم بنعم، ومن ثم اقر المتهم للمحكمة قائلاً: نعم قمت بتسجيل الفيديو وأن صورتي تظهر عليه.

قصة الـ(14) فيديو
في ذات الوقت كشف المتحري للمحكمة عن تسجيل المتهم (14) مقطع فيديو عبارة عن معروضات اتهام في الدعوى الجنائية، وقررت المحكمة تخصيص جلسات لمشاهدة كل فيديو على حدة ومناقشة المتحري حول ما جاء فيه.

إثارة كراهية وافشاء معلومات
وحول مقطع الفيديو الاول كشف المتحري للمحكمة ان المتهم اقر له في التحريات بتسجيل مقطع الفيديو محل البلاغ ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، مشيراً الى ان المتهم ذكر في مقطع الفيديو الاول ان قوات الدعم السريع تحوطت سلاح المدرعات التابع للجيش مما يعنى ان المتهم اعتبر قوات الدعم السريع قد احتلت سلاح المدرعات – وبالتالى فإن المتهم قد ارتكب فعلاً لإثارة التذمر وسط القوات النظامية، مبيناً ان المتهم ايضاً قد ذكر في مقطع الفيديو هيمنة ابناء الشمال النيلي على مقاليد الحكم بالبلاد مما يعتبر بذلك بثاً للعنصرية والكراهية ، مضيفاً ان المتهم ذكر في الفيديو كذلك ميزانية تسليح الاجهزة النظامية وفصلها بتراتيبية بدأت بالدعم السريع وجهاز الامن والمخابرات العامة وقوات الاحتياطي المركزي، الى جانب ميزانية تسليح القوات المسلحة، مشدداً على ان المتهم وبذلك يعتبر قد افشى معلومات سرية، واشار المتحري للمحكمة الى أن المتهم ذكر ايضاً في مقطع الفيديو معروض اتهام (1) مقارنة بالتسليح والعتاد بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، حيث ذكر ان عتاد قوات الدعم السريع أكثر من عتاد القوات المسلحة، الامر الذي يعتبر إثارة للكراهية وسط القوات النظامية وافشاء معلومات عسكرية، لافتاً المحكمة الى أن المتهم ايضاً اثار الكراهية والعنصرية وسط المجتمع عبر ذكره في مقطع الفيديو ان الشريط النيلى يعمل منه ضباط وقيادات في الاجهزة النظامية بينما ابناء الهامش يعملون أفراداً في تلك الاجهزة، منوهاً بأن المتهم أفشى معلومات عسكرية بذكره خلال مقطع الفيديو الاول انه حال حدوث مواجهة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة ستتلاشي القوات المسلحة امام الدعم السريع، الى جانب ذكر المتهم بالفيديو عدد أفراد قوات الدعم السريع وحددهم بـ (100) الف مقاتل، الامر اعتبره المتحري انه ايضاً افشاءً لمعلومات عسكرية، كما افاد المتحري للمحكمة بأن المتهم قد اثار النعرات القبلية بالمجتمع عند ذكره خلال الفيديو ان الجهات المختصة وجهت بفض اعتصام القيادة العامة لوجود الأغلبية فى ساحات الاعتصام من ابناء غرب البلاد، فيما أوضح المتحري للمحكمة ان اعتصام القيادة العامة شمل كافة الوان الطيف السوداني.

معلومات غير متاحة للكافة
وفي ذات الوقت ناقشت المحامية المعروفة رنا عبد الغفار ممثل دفاع المتهم المتحري حول مقطع الفيديو وافادها خلال مثوله بالمحكمة بانه لا يمكن لقوة نظامية ان تقوم باحاطة مؤسسة تتبع لجهة نظامية اخرى بغرض الحماية، نافياً في ذات الوقت أن يكون انتشار الدعم السريع أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بغرض حماية القوات العامة، وإنما كان بغرض حماية المعتصمين امام القيادة وقتها، مؤكداً للمحكمة إمكانية ان تحدث اثارة تذمر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة بسبب ما بثه المتهم في مقطع الفيديو باحاطة الدعم السريع لسلاح مدرعات الجيش، كما نفى المتحري في ذات الوقت للمحكمة وجود أية علاقة بالمتهم (أحمد الضي بشارة) بقوات الدعم السريع أو أية قوة نظامية أخرى، منبهاً الى أنه شاهد عدة مقاطع فيديو للمتهم عبر هاتفه النقال الا انه نفى تركيزه على ما جاء فيها من محتوي الا بعد تدوين البلاغ ضد المتهم، وأردف بقوله انه يمكن ان يكون قد شاهد تلك المقاطع عشرات ومئات وآلاف بل وملايين النظاميين غيره على حد تعبيره، كما نفى المتحري للمحكمة حقيقة ما ذهب اليه المتهم الضي في الفيديو بان ابناء الشريط النيلي يحتلون مناصب الضباط والقيادات فى الاجهزة النظامية بينما أبناء الهامش يعملون افراداً في تلك الاجهزة، منوهاً للمحكمة بأن المعلومات التي ذكرها المتهم بالفيديو غير متاحة للكافة ، كما انه لم يتم تناول المعلومات التي ذكرها المتهم بالفيديو الاول بالصحف اليومية ووسائل الاعلام المختلفة، اضافة الى نفي المتحري للمحكمة (تلميع) المتهم لحميدتي وقوات الدعم السريع لحمايتهم للثوار في مقطع الفيديو الذي بثه، مشيراً الى ان المتهم دعا من خلال الفيديو للوحدة والسلام وترك العنصرية.

ومن جهتها حددت المحكمة جلسة اخرى لمشاهدة مقطع الفيديو الثاني (معروض اتهام) في القضية ومناقشته المتحري فيه بواسطة ممثلي الاتهام والدفاع.

الانتباهة

تعليقات الفيسبوك