أخبار السودان

السودان الجديد : حوار مثير لقيادي بالمجلس المركزي بقحت

مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد لـ(الجريدة):
الاسلاميون جزء من تجربة مرة لم يتعافى منها السودانيون حتى الان وقضيتهم يقررها الشعب السوداني

الشاهد ان بعد مرور عامين على ثورة ديسمبر المجيدة وتشكيل حكومة لفترة الانتقالية ان تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة يعاني من الكثير من المشاكل، ممثلة في الخلافات التي ضربت تكويناته السياسية وأدى الى عاصفة من الانسحابات كذلك ضعف اداء الحكومة التي تمت باختيارها بالاضافة الى تغيير نظرة الشارع والثورة الى الحاضنة ووصفها بالفشل، وزاد من ذلك من الصعوبات دخول لاهب جديد للمشهد السياسي وهي الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام لتكون مكوناً ثالثاً في العملية السلمية ولها استحقاق في السلطة مما أدى الى تسمية ما يعرف بمجلس شركاء الفترة الانتقالية والذي أثار تكوينه جدلا واسعاً أدى الى رفضه من قبل كل المراقبين والثوار.
كل هذه القضايا ناقشتها صحيفة (الجريدة) مع مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال حامد بولاد فماذا قال ؟؟
حوار : عيسي جديد

مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليس بديلا للمجلس التشريعي ولا يمكن أن يكون

* بعد عاصفة الانـسـحـابـات مــن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير من قبل بعض الاحـزاب المكونة له هل هذا مؤشر لانتهاء مرحلة المجلس كحاضنة سياسية للحكومة الانتقالية؟.

البيان الذي صدر ويحمل هذا المعنى يعبر عن أحزاب هي جزء من كتل ولا تنتمي مباشره للمجلس وليس مـــنـــهـــا عضواً في هيئة المجلس الــمــركــزي وهـــذا هو
سبب المشكلة الأساسي .. وكما هو معروف ان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وكل مؤسساتها مكونة من الكتل التي قادت ثورة ديسمبر أبريل المجيدة
ووقعت ميثاقها، وان هذه الأحزاب كانت لها مشكله تتعلق بتمثيلها في المجلس مع الكتل التي تنتمي لها، وتطلب الــمــشــاركــة، ورغــم موافقتها في الماضي
باعتبار وقتها لابد أن يكون التمثيل محدوداً على التمثيل الحالي لطبيعة وتركيبة المجلس، ولكن في اجتماعنا الراتب الاسبوع الماضي أجاز المجلس توسيع
الهيكل بحيث تشارك كل القوى المكونة للكتل في المجلس مع انحياز لتمثيل نسوي معتبر، حتى تعالج مشاكل المشاركة والتمثيل في المجلس، أما قضية المجلس وسلطة الانتقال، كما هو معلوم انه أعلى مستوى قيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير.

المجلس أجاز توسيع الهيكل بحيث تشارك كل القوى اـِّكونة للكتل مع انحياز لتمثيل نسوي معتبر

*مقاطعاً ..لكن عضو قوى الحرية والتغيير المهندس محمد وداعة كان قد فتح النار في كل الاتجاهات بقوله ان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير غير شرعي ومخالف للمعايير القانونية والدستورية ولا سند له، مضيفاً أن أعضاءه غير قادرين على تسيير دولاب العمل نسبة لضعف قدراتهم مما أدى لخروج الكتلة الحزبية من المكون الرئيسي للمجلس، هذا جزء من النقد للمجلس كيف ترد عليه؟.

أنا أقول إن ما طرحه، الفكرة فيه مجروحة لأنه يعبر عن الموقف الذي ذكرته لك أعلاه بوضوح، وهو الصراع حول المشاركة في عضوية المجلس، والذي مكانه الكتلة وليس
المجلس المركزي للحرية والتغيير.

*مجلس شركاء الفترة الانتقالية هو الجسم السياسي تم اعلانه بنسبة متفاوتة مابين المكون المدني والمكون العسكري والجبهة الثورية كيف سيكون التناغم السياسي بينهم
وأمامكم تجربة تحالف قوى الحرية والتغيير والعسكر وخلافاتها خاصة ؟

مجلس الـشـركـاء هـو فـي الــواقــع محاولة للاستفادة من تجربة العام الذي مضى فيما يتعلق بالتنسيق ما بين أطراف مرحلة الانتقال وهي الجهاز التنفيذي والسيادي وقوى الحرية والتغيير، بمعنى أن يكون هنالك جسم للتنسيق وحل الإشكالات التي تطرأ في العمل اليومي، فهو ليس بديلا للمجلس التشريعي ولا يمكن أن يكون، لأنـه لا يمتلك سلطة التشريع، ولايمكن أن يكون بديلا لمجلس الوزراء لأنه لا يمتلك سلطة التنفيد ولا حتى السيادي، وهذا ايضاحه مهماً.

*مقاطعة لكن ردود الفعل تجاه اعلان تشكيل مجلس الشركاء جاءت منتقدة وأولهم رئيس مجلس الوزراء ؟
ومن حق السيد رئيس مجلس الوزراء وطاقمه أن يــكــون لهم مـــخـــاوف حــول الاخــتــصــاصــات والصلاحيات التي يـجـب أن تضبط وتجربتنا خلال عام
غنية بما يجعلنا نضع النقاط فوق الـحـروف، وكانت لنا تـجـارب خلال العام الماضي في أن تلتقي كافة الأطراف بما سمي بالاجتماع الثلاثي والـــــــــذي يــضــم
أعضاء من مجلس السيادة والوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير، لمعالجه قضية ما.. الآن فقط تم تقنين ذلك الإجراء باضافة الزملاء أطراف اتفاق السلام الذي وقع
في جوبا، حتى تكون هنالك مساحة مضافة للتشاور والانسجام والتوافق حول القضايا التي من الممكن أن تكون مسار خلافات، ووضع صفة دستوري لهذه المشاركة في حل
المشاكل، خصوصاً الآن الحوجة أكبر بحجم ضخامة الأعباء وتوالد الأزمات وتصاعد نشاط قوى الردة، وضيق المعيشة لغالبية الشعب، ونأمل أن تكون مشاركة شركاء السلام دماء حامية في شرايين المرحلة، و تذليل تحديات تحقيق السلام الشامل.

تم تحديد أجل لقيام اـِّؤتمر العام التأسيسي لقوى الحرية والتغيري قبل نهاية العام الجاري

*الـشـارع الـثـوري السوداني بـات ينظر إلى حاضنته السياسية (قوى الحرية والتغيير) نظرة متشائمة لعدم اتخاذها اي خطوات عملية في مطالب الثورة برأيك كيف تعالج قوى الحرية والتغيير أخطاءها؟

المعروف ان قـوى الحرية والتغيير هو التحالف العريض الذي اجتمع حوله الشعب و صحيح هو حسب نص الوثيقة الدستورية هو من ساهم في اختيار الوزراء، في وقتها كان ذلك أن اختيارات قوى الحرية والتغيير ثلاثة خيارات لكل وزارة اختار منها السيد رئيس الوزراء وزيراً لكل وزارة، وكان المنهج أن يكونوا مستقلين أكفاء، وتتحمل المسئولية اكيد في ذلك، ولكن الوثيقة الدستورية لم تعطها دستورياً أكثر من ذلك بمعنى حتى حق سحب الثقة لم يكن في يدها، وهذا ليس تنصلا من المسئولية، بل بالعكس بذلت مجهوداً مع كل أطراف السلطة حتى تتقدم أهداف الثورة ولكن التحديات مازالت كبيرة أمام تحقيق أهداف الثورة، وأقول ماتزال الإرادة موجودة وكبيرة،ونأمل مع التعديل الوزاري الجديد الاستفادة من التجربة، وصحيح أن الشعب صبر صبراً نبيلا على ضيق العيش وبطء التغيير الجذري ، وهو يعلم أن الحريات التي انتزعت بالدم
غالية ولا يفرط في حقه.

*ماهو الجديد في تعليق حزب الأمة القومي لنشاطه بالمجلس ومقترحه العقد الاجتماعي كذلك خروج الشيوعي من المجلس؟
حــزب الأمــة جمد عضويته وقــدم تصورا للإصلاح وربطه بقيام المؤتمر العام التأسيسي لقوى الحرية والتغيير، وظل على تنسيق في كافة القضايا الوطنية مع المجلس المركزي،ويحضر اجتماعاته وشــــــــــــارك بايجابية في لجانه مـــــــن أجــــل القضية الوطنية، الآن نــحــن في طــريــق الإصــلاح ابـــتـــدأ بتوسيع الهيكل التنظيمي
لقوى الحرية الذي تمت إجازته يوم الثلاثاء الماضي، و تحديد أجل لقيام المؤتمر قبل نهاية العام الجاري، اما الحزب الشيوعي فــهــو يــــرى أن خط قـوى الحرية
والتغيير السياسي الــحــالــي لا يعبر عــنــه، واخــتــار طريق الخروج عنها وعن كتله قوى الإجماع الوطني، ونأمل في مقبل الايام ان نجد صيغة
مناسبة للعمل معاً من أجل استكمال مهام المرحلة الانتقالية التي تعني الجميع.

*الحركات المسلحة كانت جــزءا الحرية والتغيير ولكنها انخرطت في عملية التفاوض ووقعت اتفاق سلام وجاءت كقوى سياسية جديدة ماهو موقعها الآن بقوى الحرية
والتغيير وماهو موقفكم منهم؟

اختارت الحركات المسلحة بعد التوقيع على اتفاق السلام في جوبا أن تكون كتلة قائمة بذاتها وفقاً لكثير من تفاصيل الاتفاق، وسوف نعمل معاً في كافة أجسام الانتقال، واكيد سوف يكون هنالك تنسيقا لمصلحة استكمال المرحلة الانتقالية وتحقيق مهامها، ولا شك هي كانت جــــزءا مـــن تأسيس الحرية والتغيير وكانت جـــزءا ً مـن كتلة نداء السودان.

*الـبـعـض يــقــول ان بـرحـيـل رئـيـس حزب الأمة القومي الصادق المهدي تنفست قوى الحرية والتغيير من شريك سياسي مؤثر وكــذلــك منافس كبير
لـهـا فكيف تــرى هذا الاتهام،؟
السيد الصادق المهدي لم يكن إنساناً عادياً بل كان مثقفاً كبيراً ومفكراً مرموقاً ، فضلا عن أنه قائد سياسي كان رقماً كبيراً لأكثر من خمسة عقود، خبر العمل السياسي المشترك وساهم في صياغة الكثير من مواثيقه، ولذلك لم يكن في يوم من الايام خصما على الحرية والتغيير بل كان مبادراً دوماً في طرح القضايا والحلول عليه رحمة الله، فهو في تقديري فقدانه في هذه الظروف خسارة كبيرة للحرية والتغيير.

* هنالك حديث من قبل بعض قيادات الجبهة الثورية في تصريحات صحفية عقب حضورهم للخرطوم عن مصالحة الإسلاميين وإمكانية عودتهم كيف تقرأ تلك التصريحات في ظل ثوابت الثورة والتغيير..؟

الإسلاميون جزء من تجربة مرة لم يتعافى منها السودانيون حتى الآن.. ..وأقـدر عاليا نوايا بعض الزملاء من قيادات الجبهة الثورية كما قلت في سؤالك، ولكن قضية مشاركة الاسلامويين من عدمها أصبحت هي قضية أمام منضدة الشعب السوداني ولا حزب أو تنظيم أو تحالف أن يقررها، لأن جرائم تجربتهم التي جثمت على صدر هذا الشعب ثلاثة عقود، بالحديد والنار والسحل والقتل وختمت سوءها بفساد غير مسبوق هذه تجربة، رغم قتال أذيالهم بأحلام العودة من أجل مصالحهم التي صادرها الشعب باسقاطهم، الا انها تركت آثارا سالبة لا أعتقد أن يغفرها هذا الشعب بهذه السهولة ويسمح لهم بالعودة.

* الحكومة الانتقالية ليس لديها خطاب سياسي متماسك أبداً، خطابها كله المكون العسكري والمكون المدني برأيك لماذا؟

هذا الحديث غير صحيح..و الصحيح ان هنالك بطء في كثير من معالجة القضايا من قبل الحكومة الانتقالية، ونأمل مع التعديل الوزاري ومشاركه شركاء السلام الدماء الحارة الجديدة، أن تتغير كثير من الآليات والسياسات ويرى برنامج قوى الحرية والتغيير الذي قدمته للسيد رئيس الوزراء طريقه إلى التنفيذ.

المصدر : الجريدة

تعليقات الفيسبوك

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى